آخر الأخبار

تسجيل الدخول

الانتخابات التشريعية ستجرى وسط الشفافية و استقلالية القضاء ضمان لاستقرار الجزائر

اكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح من قسنطينة أن الانتخابات التشريعية المقررة يوم الرابع ماي ستكون في موعدها و ستجرى وسط الشفافية و النزاهة مضيفا ان استقلالية القضاء كفيلة بضمان الاستقرار في البلاد حيث دعا الى ضرورة التوجه بقوة للمشاركة في الانتخابات التي قال انها اساسية بالنسبة للجزائر و الجزائريين.

 و في كلمته التي القاها امام قضاة و وكلاء الجمهورية بمجلس قضاء قسنطينة شدد الوزير ان الشفافية كاملة و واضحة بالنسبة للعملية الانتخابية من بدايتها الى نهايتها وفقا لما ينص عليه القانون العضوي للانتخابات  معتبرا ان مبدأ اجراء كل الاستحقاقات وفقا للدستور و القانون في وقتها أمر لا نقاش فيه و مصيري بالنسبة للجزائر و استقرار و أمن و مصلحة الجزائر .

كما اضاف ان للقضاء دور في التحضير و الاشراف على الانتخابات المقبلة حيث تم تعيين 1541 قاضي كرئيس للجان البلدية الانتخابية و 288 قاضي كأعضاء في اللجان الولائية الانتخابية ، مضيفا ان عملها سيبدأ فعليا مساء يوم الرابع ماي بعد أن تغلق مكاتب الاقتراع أبوابها و تنطلق في عملية الفرز حيث  تحرر المحاضر على مستوى اللجان البلدية و كدا اللجان الولائية التي تتلقى محاضر اللجان البلدية و تسجلها في محضر واحد و تسلمها وفقا للقانون الى ممثلي الاحزاب و اصحاب القوائم الحرة و الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات .

و اعتبر الوزير أن المحافظة على المؤسسات الدستورية هي محافظة على استقرار و امن البلاد التي عانت خلال العشرية السوداء و عرفت ازمة كادت ان تعصف بالوطن و فراغا في المؤسسات على رأسها المؤسسة التشريعية ، الا انه - يضيف الوزير-  بفضل السياسية الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية تمت المصالحة الوطنية التي اعادت اللحمة للمجتمع الجزائري.

و خلال زيارة العمل التي قام بها الى الولاية، أشرف وزير العدل حافظ الاختام رفقة والي الولاية على تدشين المحكمة الجديدة لزيغود يوسف التي تدخل في اطار تحديث المرافق القضائية وفقا لبرنامج الحكومة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية الهادف الى الرقي بالمنظومة القضائية الى مستوى طموحات المواطن و اعتبر لوح ان تعميق الاصلاحات ليس بالوعود بل عمل ميداني يدخل في اطار نظرة شاملة متكاملة هدفها تعزيز دور السلطة القضائية و عصرنة المرفق القضائي و تغيير الدهنيات نحو الايجاب في اطار ممارسة القضاء لمهامه ، كما اكد بالمناسبة على ضرورة محاربة كل الآفات و الجرائم التي تؤرق استقرار المواطن الجزائري عن طريق هذه اصلاحات و عن طريق الممارسة الفعلية لكل المؤسسات و على رأسها القضاء.

و اعتبر ان هذه الاصلاحات جاءت لجعل القضاء يعمل في استقلالية كاملة و هو ما جاء في برنامج رئيس الجمهورية من اجراءات قانونية و اخرى عملية و التي بموجبها الغيت كل الضغوط المباشرة و غير المباشرة على القضاة ليكون قوي ضامنا للحريات و الحقوق زارعا للاطمئنان بين افراد المجتمع و حاميا لحقوق كل المواطنين و هو ما يضمن الاستقرار و الأمن للجزائر على المدى المتوسط و البعيد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلية الاتصال