آخر الأخبار

تسجيل الدخول

NEWS

والي قسنطينة يؤكد على المتابعة الدائمة للمشاريع السكنية

خلال أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي ، و أمام المتنخبين المحليين و أعضاء الجهاز التنفيذي، أكد والي ولاية قسنطينة السيد كمال عباس أن مسار التنمية على مستوى الولاية يسير بخطى ثابتة و لا يوجد أي إلغاء أو تجميد للمشاريع ذات الأولوية رغم بعض الصعوبات المالية خاصة بالنسبة للمشاريع التي تتطلب إعادة تقييم و هيكلة .

و أضاف المسؤول الأول عن الولاية ، أن كل الجهود منصبة على تدعيم مختلف المشاريع الجاري انجازها بالخصوص تلك التي تعرف بعض التأخر بالرفع من وتيرة الانجاز و تدعيم الورشات بالوسائل المادية و البشرية اللازمة .  

و بخصوص ملف السكن بجميع صيغه بقسنطينة ، قال أن مجمل المشاريع السكنية ثابتة و تسير بوتيرة يتم العمل على تدعيمها بكل الوسائل المتاحة لتسلم في أقرب الآجال، و هو الهدف الذي تم تسطيره مع المعنيين سواء مؤسسات الانجاز أو الهيئات العمومية المعنية  .

كما و طمأن الوالي المواطنين من طالبي السكن بجميع صيغه، بأن المشاريع لن تتوقف حيث طلب منهم المرافقة و عدم الاحتجاج للتمكن من ربح الوقت وعدم المساس بالسكينة العمومية ، و ذلك للتمكن من انجازها في الاجال المحددة  .

بالنسبة لعمليات الترحيل المرتقبة بالولاية ، صرح أنه سيتم الشروع فيها بعد الانتهاء من انجاز كل الضروريات منها التهيئة الخارجية و ربطها بمختلف الشبكات ، مضيفا أن ملف السكن يعد من ضمن الأولويات و انشغال يومي لمصالحه التي تسعى جاهدة  لرفع العراقيل و تدعيم الورشات بالوسائل المادية و البشرية لتسلم لمستحقيها .

كما و أكد الوالي أن ادراج المستفيدين ضمن قوائم السكن لن يكون بعد اليوم بدون ملف يؤكد اقامة المعني بإقليم ولاية قسنطينة بناءا على التحقيق الاجتماعي و كذا التحقيق على مستوى البطاقية الوطنية للسكن .

خلية الاتصال 

قرار بإعادة تفعيل لجنة تسوية الأملاك الوقفية بالولاية

قرر والي ولاية قسنطينة السيد كمال عباس إعادة تفعيل اللجنة الخاصة بتسوية الأملاك الوقفية بولاية قسنطينة و ذلك من أجل تثمين هذا الوقف بعقود مشهرة حيث أكد على ضرورة أن تعمل اللجنة المكونة من مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف، المحافظة العقارية ، مديرية مسح الأراضي و مديرية أملاك الدولة ، بالاتصال بالمجالس الشعبية البلدية، على التنقيب على الأملاك الوقفية بالولاية و تحيين خرائط وثائق القياس بين كل من مديرية الحفظ العقاري و مسح الأراضي. و ذلك خلال اشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2016 المنعقدة أمس بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية .

و أضاف المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي أن الهدف من قرار تفعيل اللجنة  المذكورة هو البحث عن الأملاك الوقفية، حصرها ، حمايتها و تسييرها وفق ما تنص عليه التعليمات الوزارية المشتركة، على أن يتم اللجوء للعدالة في حال عدم تمكن اللجنة من القيام بمهمة التسوية .

بخصوص اعادة تثمين الأملاك الوقفية و التي كانت من بين الانشغالات المطروحة من قبل أعضاء المجلس الولائي، أكد السيد الوالي على ضرورة التنسيق بين مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف و أملاك الدولة لتحديد سعر ايجار مرجعي لهذه الأخيرة في الحدود التي يمنحها التشريع و التنظيم المعمول به ، وعن الايجار من الباطن غير القانوني والمعتمد ببعض الأملاك الوقفية، ذكر الوالي انه سيتم الاعتماد  على تحويل الاستفادات الى المستأجر الفعلي و اعادة تثمينها بصفة تدريجية على غرار القرار المتخذ بخصوص الأسواق البلدية بمدينة قسنطينة و التي تم اعادة النظر في قيمة الرفع من سعر الكراء بها، على ان تطبق الزيادات بشكل تدريجي .

و تتضمن الأملاك الوقفية ذات العائد المادي كل من السكنات، المحلات التجارية، الحمامات، المرشات، الأراضي الفلاحية و الأراضي البور و كذا الحظائر اضافة الى الأملاك الوقفية العامة المستعملة كمرفق عام على غرار المساجد و المدارس القرآنية، المراكز الثقافية الاسلامية ، المؤسسات التعليمية، الزوايا و المقابر و الأضرحة   . و تحوي ولاية قسنطينة 777 ملك وقف حسب ما جاء في التقرير المقدم من قبل مدير الشؤون الدينة و الأوقاف لولاية قسنطينة منها 495 بدون عائد مادي فيما يقدر المدخول الشهري للأملاك الوقفية ذات العائد المادي 617.780.00  دج .

هذا و دعا اعضاء اللجنة الثقافة و الشؤون الدينة للمجلس الشعبي الولائي، السيد الوالي الى التدخل من أجل بعث جميع المشاريع الاستثمارية الوقفية التي يمنحها الصندوق الوطني للأوقاف التابع لوزارة الشؤون الدينية و الاوقاف للمساهمة في  التنمية المحلية بالولاية .  

للإشارة عرفت هذه الدورة تناول ملف وضعية الاملاك الوقفية بولاية قسنطينة و ملف خاص بانشغالات المواطنين ذات الصلة بالمصلحة العامة اضافة الى عديد المتفرقات .

خلية الاتصال

     تحت إشراف وزارة الثقافة، ينظم الديوان الوطني للثقافة والإعلام، بمساهمة التلفزيون الجزائري ، الإذاعة الوطنية و الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، عرضا فنيا لأوبرات "حيزية" و ذلك يوم 11 فيفري 2017 ابتداء من الساعة 17سا00 بقاعة العروض الكبرى احمد باي – قسنطينة-

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة الثقافة

الديوان الوطني للثقافة و الإعلام

الموضوع : برنامج الديوان الوطني للثقافة و الإعلام لشهر فيفري 2017

     تحت إشراف وزارة الثقافة، وفي إطار برنامجه الخاص بالطفل لشهر فيفري 2017، ينظم الديوان الوطني للثقافة والإعلام، بمساهمة التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية، عروضا مسرحية للأطفال كل يوم جمعة ابتداء من الساعة 15سا00 بقاعة العروض الكبرى أحمد باي – قسنطينة –

وفق البرنامج التالي:

03/02/2017 : عرض مسرحي لتعاونية عون الثقافية –سطيف-بعنوان :

                  "انا فنــــــــــان"   

المخرج : خواثرة شوقي ، المدة 55د ، موجه لسن من 05 إلى 12 سنة.  

10/02/2017 : عرض مسرحي لفرقة مسرح الليل – قسنطينة – بعنوان :

                "حكايات بالألـــــــــــــــــــون"

              المخرج : ياسين تونسي ، المدة :55 د ، موجه لسن من 05 إلى 12 سنة. 

17/02/2017 : عرض اوبيرات واغاني وطنية بمناسبة يوم الشهيد لجمعية الطفولة                      

                   للعمل التربوي والثقافي – باتنة - بعنوان :

                 "الطفل والشهيـــــــــد" المدة 1 سا

24/02/2017 : عرض مسرحي لفرقة الفوارة – سطيف – بعنوان :

                  " البستانـــــــــــــي "  

المخرج : مراد بن شيخ ، المدة 45 د ، موجه لسن من 05 إلى 12 سنة

الوالي يؤكد على مرافقة  المقاولات و رفع العراقيل  الادارية  للدفع بوتيرة الانجاز

 

 

    في لقاء عقده والي الولاية السيد كمال عباس مع 41 مرقي عقاري اوكلت لهم مشاريع برامج السكن التساهمي  الاجتماعي و الترقوي المدعم بولاية قسنطينة بحضور المدراء المعنيين ، اكد الوالي على ضرورة اطلاق جميع البرامج المسجلة ضمن الصيغتين السكنيتين و منع ادراج صيغ اخرى على غرار الترقوي الحر ضمنها، و جدد حرصه على  مرافقة جميع مؤسسات الانجاز و رفع العراقيل و المشاكل الادارية التي تقف في وجه تقدم هذه البرامج السكنية ، مشددا في ذات السياق  على ضرورة  ان تحوز كل المقاولات التي تسند لها مهمة انجاز هذه البرامج  على الاعتماد ، و ان تكون مسجلة ضمن جدول المرقيين العقاريين المعتمد من قبل الوزارة الوصية .

كما أمر المسؤول الأول عن الولاية بتكوين عدة  لجان و فرق تقنية لمعاينة المشاكل المطروحة في الميدان مثلما هو الأمر بالنسبة لبرامج السكن الترقوي المدعم بمنطقة الرتبة ببلدية ديدوش مراد غير المنطلقة بعد، حيث أمر اللجنة المكونة من مصالح مديرية الفلاحة، السكن، املاك الدولة، المحافظة العقارية، مسح الاراضي رفقة مصالح البلدية و الدائرة ، بالتنقل الى المنطقة و اجراء معاينة و رفع تقرير عن العراقيل التي تواجه الانطلاق الفعلي لها ، كما طلب من مدير مسح الاراضي بإعداد وثيقة قياس اجمالية لمنطقة الرتبة لتسهيل حيازتها من قبل المرقيين  .

فيما يخص برامج السكن التساهمي المتوقفة على غرار مشروع 58 مسكن بالمدينة الجديدة علي منجلي و مشروع 61+56 سكن تساهمي ، طلب الوالي من المرقين المعنيين بإعادة اطلاق الاشغال المتبقية و اخلاء الوحدات التي تم شغلها من قبل المكتتبين  كما كلف فرقة تتكون من( مديرية السكن، التعمير و البناء و الهندسة المعمارية، املاك الدولة و الصندوق الوطني للسكن ) بمعاينة المشاكل المطروحة بهذه المشاريع  والتحقيق في الملفات الادارية  و وضع مخطط لإعادة مباشرة الاشغال المتبقية و السهر على احترامه ، اضافة الى العمل على نزع توصيلات الغاز و الكهرباء و المياه  الغير شرعية بالتنسيق مع المصالح المختصة  على ان يتم  اتخاذ الاجراءات القانونية  المعمول بها في حق المرقين المخالفين في حال عدم التزامهم بالتعهدات و التوصيات المذكورة  .  

هذا و اكد الوالي على عدم التراجع عن السياسة المعتمدة من قبل الادارة فيما يخص توزيع الاوعية العقارية على المرقين حسب احتياجات كل منطقة، و خلال الاجتماع طلب الوالي من مؤسسات الانجاز المصادقة على اختيار الارضية او التخلي عن المشروع بالنسبة للمؤسسات التي طلبت تغير الموقع ،حيث تم خلال اللقاء الغاء 3 برامج تضم كل منها 200 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة عين نحاس ستوزع على مقاولات اخرى .

و طلب الوالي من المرقين العقاريين الذين انتهوا من مختلف الاجراءات الادارية على غرار الحصول على العقود و رخص البناء  بالتقرب من مديرية أملاك الدولة لسحب اوامر الدفع الخاصة بالقطع الأرضية في غضون الأسبوع الجاري. كما اضاف انه في حال اي انسداد او تأخر يسجل على مستوى كل المؤسسات و الهيئات العمومية يمكن الاتصال به عن طريق البريد الالكتروني . و تعهد السيد الوالي بمرافقة كل مؤسسات الانجاز على ان تعمل هي الاخرى على تقليص اجال تسليم المشاريع .      

هذا و يبلغ عدد الوحدات السكنية ضمن صيغة التساهمي الاجتماعي للبرنامج الخماسي 2005-2009 بولاية قسنطينة،  16500 وحدة انتهت الاشغال بـ 13213 وحدة سكنية فيما يوجد 3023 وحدة طور الانجاز و 210 متوقفة و 264 لم تنطلق الاشغال بها بعد .

بالنسبة لبرامج الترقوي المدعم للخماسي 2010-2014 فقد بلغت حصة الولاية 14000 وحدة منها 1850 منتهية، 7450 في طور الانجاز ، 4700 لم تنطلق بعد و 510 وحدة الاشغال متوقفة على مستواها .

خلية الاتصال