آخر الأخبار

تسجيل الدخول

NEWS

 

   قرر والي ولاية قسنطينة السيد كمال عباس ، تخصيص المحلات المهنية المتواجدة على مستوى الوحدة الجوارية  رقم 17 بالمدينة الجديدة علي منجلي للنشاط الحرفي كمركز للحرف و الصناعات التقليدية الفنية، و ذلك خلال تفقده لهذه المحلات على هامش زيارة العمل التي قام بها نهار أمس لمشاريع قطاع السكن  .

و كلف السيد الوالي مدير التجهيزات العمومية، بتعيين مقاولة من أجل اعادة تكييف و تهيئة هذه المحلات لتتناسب مع النشاط الحرفي الجديد و اتمام الأشغال المتبقية و يتعلق الأمر بثلاث طوابق ومعبر  اضافة الى أشغال الربط بمختلف الشبكات الضرورية على غرار شبكات المياه، الكهرباء و الغاز الطبيعي حيث تبلغ نسبة تقدم الاشغال الكبرى بهذا المشروع الذي انطلق في شهر جانفي 2009 نسبة الـ 92 بالمائة . فيما سيكون اتمام أشغال التهيئة الداخلية على عاتق الحرفيين الذين سيستفيدون منها. 

كما كلف المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي مدير غرفة الصناعات التقليدية والحرف لولاية قسنطينة بمهمة تسيير هذه المحلات عن طريق تأجيرها و التكفل بأشغال الصيانة و النظافة حسب اتفاق بينها و بين مديرية  املاك الدولة .

و طلب الوالي من جهة اخرى من مدير السياحة و الصناعة التقليدية ، بتحضير  القائمة الإسمية للحرفيين الذي تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذه المحلات الحرفية و مزاولة نشاطهم في ظروف عادية و ذلك بالتنسيق مع غرفة الصناعات التقليدية والحرف .

هذا و يبلغ عدد المحلات التي ستخصص لحرفيي الولاية 262 محل ستكون فضاء لممارسة نشاطهم الحرفي و التسويق لمنتوجاتهم الفنية.

خلية الاتصال    

   خلال الزيارة التفقدية التي أجراها يوم أمس السيد والي الولاية إلى برامج الترقوي المدعم والتساهمي وفي إجابته لأسئلة بعض الاعلاميين الحاضرين عن السكن الاجتماعي الايجاري، اكد السيد الوالي أن حصة  10600 وحدة سكنية على الاقل سيتم توزيعها على مستحقيها خلال سنة  2017 مضيفا ان وتيرة الانجاز بها تسير بشكل جيد وانه يعمل مع المسؤولين المعنيين على تتبع  الاشغال بها عن قرب وبصفة مستمرة لتقديم كل التسهيلات والاسراع في عملية الانجاز بتكثيف ساعات العمل واليد العاملة داخل كل ورشة.

وفي ذات السياق أكد أن السكنات لن تسلم لأصحابها إلا بعد الانتهاء من أشغال التهيئة والربط بجميع الشبكات.

وبخصوص السكنات الهشة الواقعة بالمحيط المحفوظ وعددها 62 مسكن بالمدينة القديمة فقد أكد السيد الوالي أن عملية ترحيلهم ستجرى عن قريب وأن مصالحه طلبت من المستفيدين من السكنات بإمضاء تعهدات بعدم شغلها مرة ثانية سواء من خلال منحها لأحد الأقارب أو كرائها، خاصة وان هذه البنايات لا يمكن تهديمها وستتخذ بلدية قسنطينة قرارا يقضي بعدم شغل هذه السكنات بعد ترحيل قاطنيها.

 

خلية الإتصال

الوالي يعقد إجتماعا يوم الأحد المقبل للفصل في ملف يرامج السكن التساهمي والترقوي المدعم التي لم تنطلق.

في تصريح للصحافة خلال زيارة قادته يوم أمس إلى برامج السكن التساهمي والترقوي المدعم بديدوش مراد والمدينة الجديدة علي منجلي، طمأن والي ولاية قسنطينة السيد كمال عباس جميع مواطني الولاية من طالبي السكن في جميع الصيغ سواء المكتتبين ضمن صيغة السكن التساهمي والترقوي المدعم والسكن الاجتماعي، بأن كل الاجراءات و التدابير تم اتخاذها لتسليم هذه المشاريع في الآجال المحددة عن طريق تنظيم مختلف الورشات وتدعيمها بمختلف الوسائل المادية والبشرية وتكثيف ساعات العمل ومرافقة الشركات القائمة على الانجاز العمومية منها وتلك التابعة للقطاع الخاص.

وأتت هذه الزيارة الثانية من نوعها  لتتبع وتيرة انجاز جميع برامج السكن بالولاية قصد تقييم مدى تقدمها ورفع العراقيل والمشاكل التي تحول دون تسليمها في آجالها المحددة وكذلك اتخاذ الاجراءات الردعية اتجاه المقاولين الذين لم يوفوا بالتزاماتهم.

وأكد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي انه سيتم زيارة كل الورشات لأنه لكل ورشة خاصيتها ونسبة تقدم الأشغال بها وبالتالي اتخاذ الاجراءات المناسبة لها.

وقد قام والي الولاية بزيارة ميدانية مرفوقا بالمدراء التنفيذيين المعنيين ببرامج السكن وكل المصالح التقنية بالولاية قادته إلى مشروع 250 مسكن ترقوي مدعم بكاف صالح ببلدية ديدوش مراد أين أمر الوالي بتطهير محيط السكنات من الأتربة الناجمة عن أشغال تهيئة الوعاء العقاري الذي أنجز على أرضيته هذا البرنامج وإجراء خبرة من طرف مخبر مراقبة البنايات تخص المساحة الأرضية الواقعة بين البنايتين.

وفي الوحدة الجوارية 5 بالمدينة الجديدة علي منجلي أمر السيد والي الولاية من مديرية السكن بمباشرة الإجراءات الإدارية أو القضائية لمتابعة المرقي الذي لم يوفي بالتزاماته في تسليم مشروع 56 سكن والذي قام بإنجاز إضافات غير مرخصة بالعمارات التي أنجزها كما وجه نداء للسكان لإخلائها نظرا لعدم إتمام الأشغال بها وعدم توفر كل الشبكات الخاصة بالمياه الصالحة للشرب والغاز والتطهير...

كما توقف المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية بورشات 650 و700 و900 سكن ترقوي مدعم بالوحدة الجوارية 20 وبالتوسعة الجنوبية للمدينة الجديدة علي منجلي أين اطلع على سير الأشغال بها.

وفي ملف برامج السكن الترقوي المدعم والسكن التساهمي التي لم تنطلق بعد فقد أعلن السيد والي الولاية عن عقد اجتماع مع المرقين يوم الأحد المقبل للفصل فيه.

كما كلف رؤساء الدوائر بالعمل على تحيين قوائم المكتتبين بصفة تلقائية وأمر من مدير الصندوق الوطني للسكن في الإسراع في وتيرة التحقيقات المتعلقة بإعانات السكن.

وخلال الزيارة التفقدية وجه والي قسنطينة أيضا تعليمات إلى مدير التعمير تقضي بضرورة حصول المرقي على عقد الملكية للوعاء العقاري قبل تسليمه رخصة البناء وضرورة السهر على احترام المرقين للمخططات الهندسية مع مراعاة إنجاز مساحات اللعب للأطفال وللمراهقين في كل برنامج سكني وتخصيص مواقع للنفايات المنزلية بعيدا عن مدخل كل مجموعة سكنية.

خلية الإتصال

الامين العام لوزارة الداخلية يكشف عن انشاء بطاقية انتخابية و يؤكد على حياد الادارة


 

اكد الامين العام لوزارة الداخلية السيد حسين مازوز من قسنطينة على ضرورة  تجنيد كل امكانات الادارة للتحضير للموعد الانتخابي المقبل من الناحية المادية و البشرية لإنجاح  هذه الاستحقاقات ، خاصة بعد صدور الدستور الجديد الذي اقره فخامة رئيس الجمهورية استكمالا لسلسة الاصلاحات التي انطلقت منذ 2011 ، و الذي نص على دسترة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات و مراقبة الادارة للوصول الى انتخابات شفافة و نزيهة على جميع المستويات. و ذلك خلال لقاء تنظيمي جهوي حول التحضير للانتخابات التشريعية احتضنه مقر الولاية  .

بالنسبة للقوائم الانتخابية التي تعد العمود الفقري للعملية ،اكد  الامين العام امام  اطارات عشر ولايات من شرق الجزائر ،على ضرورة الانتهاء من تطهيرها و تحيينها لتسلم الى الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات و كذا لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية، خاصة في ظل توفر كل الظروف المناسبة و الوسائل التكنولوجية الحديثة  التي تسمح بتسهيل عملية تطهير القوائم الانتخابية و الحصول على المعلومات الدقيقة ، حيث كشف عن التحضير لإعداد بطاقية انتخابية حقيقية ستسمح بضبط القوائم النهائية للهيئة الناخبة على المستوى الوطني و تفادي اخطاء التسجيل منه التسجيل المزدوج ، الاشخاص المتوفين حالات الشطب و التسجيل الجديد  معتبرا ان تطبيق العملية مهمة الجميع  داعيا الى  رفع كل النقائص قبل صدور مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة.

 

و طلب من الأمناء العامون للبلديات ، وضع مصلحة خاصة بالانتخابات تكون مؤطرة حسب عدد الهيئة الناخبة لكل بلدية مع حسن تنظيمها و اعطاءها كل الامكانيات و المعلومات ابتداءا من احصاء العتاد الانتخابي ، التأطير البشري ، قائمة الهيئة الناخبة محينة مع التركيز على عملية تكوين المؤطرين الذين ستوكل لهم مسؤولية تنظيم الانتخابات على ان يتم مراعاة النزاهة، الحياد و عدم التحزب في اختيار المؤطرين مع عدم التدخل داخل مكاتب الاقتراع  ضمانا لحياد الادارة .

كما طلب بإحصاء وسائل النقل المسخرة يوم الاقتراع و تحضير مراكز التصويت والانتهاء من العملية خلال ايام .


 

و اشرف السيد الامين العام لوزارة الداخلية السيد حسين مازوز رفقة السيد كمال عباس والي ولاية قسنطينة قبل انطلاق اللقاء على تفقد مصلحة التنظيم و الشؤون العامة للولاية اين زار مصلحة الانتخابات و وقف على التحضيرات الجارية و الوسائل المسخرة كما استمع لعرض حول سير عملية تطهير القوائم الانتخابية عبر تراب الولاية .

كما تنقل في نهاية زيارته، إلى مقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة أين قدمت له بالقاعة العملياتية للانتخابات شروحات حول عملية رقمنة سجلات الحالة المدنية و عملية إدراج عقود الميلاد ضمن القوائم الانتخابية و أين وصلت عملية تطهير هذه القوائم على مستوى البلدية ، لينتقل بعدها إلى المندوبية البلدية للقطاع الحضري سيدي راشد حيث طاف بالمصلحة البيومترية ، لتقدم له في الأخير شهادات تقدير و عرفان لفخامة رئيس الجهورية ، الوزير الأول و وزير الداخلية و الجماعات المحلية،  من قبل جمعية حي رحبة الصوف بوسط المدينة و ذلك تقديرا للمجهودات المبذولة من قبل السلطات العليا للبلاد فيما يخص تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية للقضاء على السكن الهش بولاية قسنطينة . 

اللقاء الذي تناول التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة من ناحية التأطير و الاجراءات القانونية ،عرف حضور اطارات الجماعات المحلية لعشر ولايات من شرق الوطن و هي الطارف،عنابة،قالمة،سوق اهراس،خنشلة ، سكيكدة، ام البواقي،  تبسة،ميلة ، قسنطينة و بحضور المفتشين العامين ،مدراء التنظيم و الشؤون العامة، مدراء الاتصالات السلكية و اللاسلكية و كذا رؤساء الدوائر و الامناء العامين للبلديات.

  و يندرج اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات  الجهوية التي اقرها وزير الداخلية و الجماعات المحلية لتوفير الظروف الملائمة لإنجاح الموعد الانتخابي الهام  و ضمان الشفافية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلية الاتصال  

  

الوالي يأمر بتنظيم المناطق الصناعية حسب نوع النشاط.   

    في اجتماع لمجلس الولاية عقد في غضون الاسبوع الفارط  بمقر الديوان تناول دراسة ومناقشة مخططات التهيئة للحضائر الصناعية سيدي رمان ببلدية عين السمارة وعين عبيد قصد رفع كل التحفظات الواردة من مختلف المديريات التنفيذية والتقنية ،امر رئيس الهيئة التنفيذية لولاية قسنطينة السيد كمال عباس من مدير املاك الدولة باستدعاء اصحاب المشاريع الاستثمارية الذين تحصلوا على عقود الاستفادة من الاوعية العقارية   بسيدي رمان وعين عبيد قصد اعادة النظر في مواقع المشاريع الاستثمارية على ضوء ما اتت به مخططات التهيئة الخاصة بهذه المناطق التي انجزها مكتب الدراسات  URBACO و التي بموجبها ستقسم الحضائر الصناعية حسب نوعية النشاط الصناعي في مناطق عقارية محددة في مخططات التهيئة ،كمناطق الصناعة الصيدلانية وصناعة الادوية وصناعة الورق والصناعة الميكانيكية بالإضافة الى صناعة الورق والقماش وتحويل الخشب وغيرها من النشاطات الصناعية التي تستدعي تنظيما داخل النسيج العقاري الصناعي كما كلف مدير املاك الدولة بضرورة تبليغ مديرية الصناعة والوكالة الوطنية للاستثمار بعقود الاستغلال التي تم تسليمها لحاملي المشاريع الاستثمارية.

وقد وجه الوالي تعليمات من اجل التقليص من المساحة لإنجاز الهيكل الاداري ولواحقه وباقي التجهيزات في الحضيرتين لتوفير جل التحصيصات العقارية لاستقبال المشاريع الاستثمارية واتخاذ قرار تعديلي يتعلق باحتياجات المنطقتين الاستثماريتين من المياه والطاقة الغازية والكهربائية  كما امر برفع عدد التحصيصات التي ستتم تهيئتها لنشاط مختلف الوحدات الصناعية الصيدلانية وشبه الصيدلانية وتحويل المواد الغذائية و الغاء النشاطات التي لا تتلاءم مع طبيعة النشاط الصناعي المحدد لكل منطقة معنية وتحويلها لمناطق اخرى .

وبالنسبة للعائلات التي تقطن بسيدي رمان فقد كلف والي الولاية مدير التعمير بإجراء تحقيق للتأكد من تواجد هذه العائلات بالمنطقة قصد التكفل بها اذا تم التيقن من تواجدها بالمنطقة قبل انطلاق مشروع تهيئة هذه الحضيرة.

وللتذكير فقد تم انشاء الحضيرتين الصناعيتين سيدي رمان بعين السمارة وعين عبيد بمقتضى مرسوم  رئاسي  يؤسس لإنشاء 83 حضيرة صناعية عبر كافة ولايات الوطن وتبلغ مساحة حضيرة سيدي رمان 140 هكتار مقسمة الى سبعة مناطق صناعية و 264  وعاء عقاري و تقدر مساحة حضيرة عين عبيد  بـ 543 هكتار موزعة ايضا على ثمانية مناطق تشمل 656 قطعة ارضية موجهة في مجملها لاستقطاب طلبات الاستثمار وانجاز المشاريع الاستثمارية التي ستسمح بخلق الثروة وخلق مناصب الشغل.

 واضافة الى الاوعية العقارية التي توفرها هذه الحضائر الصناعية ،فيتضمن مخطط التهيئة برامج تجهيز بمحطات التطهير وخزانات للمياه ومساحات للتخزين وفنادق ووحدات للحماية المدنية ومراكز تجارية ومطاعم ومواقف للسيارات وغيرها من المرافق الضرورية لضمان خدمات ذات جودة ونوعية.

     خلية الاتصال